مقدمة:
سأحدثكم عن أصالة التلاحم، وزهرة الحب وطني الذي لا ينام إلا في حضن أبنائه، ويصحو على نخيل حبهم، تجتمع عليه عصافير المودة لترتوي من أكُف عطائه. في روح كل منا حكاية تحدق بمُدنه الفسيحة التي تطوق شماله حباً, وجنوبه شموخا وإباء, غربه المملوء بالسكينة, وشرقة الغني بالولاء, كل شيء حوله يقدّسه و يستميحه ورداً وعطراً وإباء.
كيف لهذا الوطن أن يزداد فتنة ورهافة ويخالف كل قوانين الطبيعة والفيزياء ويكون أكثر شباباً كلما تقدم به العمر؟
وكيف يمكنني أن أتحدث أو أحكي عن قصة الأبطال أبناؤنا الواقفون على أعتاب الجنوب البواسل الشجعان الذين يحمون الوطن بأرواحهم ويرشقون أرواحنا بالورد ويسطرون أعمق مواقف الولاء والإباء؟
سأخبركم عنا… نحن سيدات الوطن الذي يكبر بنا ويتسع ويزداد تعقيداً، وبالرغم من محاولتنا أن نحصي نجاحاتنا ومساهماتنا في كل المجالات، الا أننا لازلنا نواجه تحديات تبطيء من سيرنا الراكض على طريق الأمنيات.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يحتفل به المجتمع الدولي ، خاصة عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، كما يفعل كل عام، وذلك أساساً بغرض التعبير عن التضامن مع المرأة أينما كانت وأياً كانت، أي بغض النظر عن انتماءاتها الجغرافية أو العقائدية أو خلفياتها التربوية أو التعليمية أو حالتها الاقتصادية أو المهنية أو الاجتماعية، واتخذ المجتمع الدولي من هذه المناسبة، وكعادته، فرصة للتذكير بالقضايا التي تواجهها المرأة عبر العالم، والتحديات التي على المرأة تجاوزها، وكذلك الإنجازات التي تسعى المرأة إلى تحقيقها، والأهداف التي تود الوصول إليها.
ونقصر تناولنا هنا على المرأة السعودية بصفة عامة، ليس من منطلق محاولة السعي لتحديد القضايا التي تواجهها بشكل عام، وبكل تأكيد ليس بهدف وضع أي تصور لأولويات تلك القضايا بالنسبة إلى المرأة السعودية، ومن باب أولى ليس بغرض الادعاء بتقديم الحلول للمشكلات والتحديات التي تواجهها، بل ارتكاناً إلى أرضية أكثر تواضعاً من كل ما سبق، ألا وهي الإعراب عن الأمل في القدرة على والتمكن من إلقاء بعض الضوء على جوانب قد تجعل الصورة أكثر وضوحاً وشمولاً وتكاملاً عند التعرض لقضايا المرأة العربية أو التصدي لطرح مناهج اقتراب لمعالجة هذه القضايا والتعاطي معها.
تواجه المرأة السعودية عدة تحديات في قضية حقوقها الممنوحة لها، ويظهر جلياً في النظرة لها، وكيانها داخل بنية المجتمع، وموقعها القانوني الذي لازال في طور النمو ، ومع الانفتاح الكبير في المملكة العربية السعودية، ومع الرؤية الوطنية، كان لابد من التوقف عند كثير من التحديات التي تواجهها المرأة، فتقدم المجتمع مرهون بارتفاع منسوب الوعي بالحقوق والحريات , فالمرأة شريك في التنمية، وهي كما يقال “نصف المجتمع، وتلد النصف الآخر”، ودورها في أي مجتمع دور كبير وأساسي، وهاهن نساء الشورى والقيادات في كل وزارة وجامعة ومدرسة يحاولن بناء جسور من العطاء مع المجتمع الذي ابتعدن عنه طويلاَ، وفتح المجال امامهن ما هو الا ايمان بقدراتهن التي لم تأت من فراغ بل جاءت من خبرة واصرار وعزيمة، وتحد، وتدريب، واستعداد، ولكن لازال الطويل شاق وطويل امام المرأة ,ومن أجل نهضة حقيقية فكرية وعلمية واجتماعية لا بد من الاعتناء بالمرأة فهي الحاضر والمستقبل، ومنحها الفرص الحقيقية من تعليم ووظائف قيادية وحرية التصرف بشؤونها الخاصة سيمنحها الثقة لتتقدم وتبدع، وتكون ركيزة من ركائز الوطن، فلن يستقيم الوطن دون اشراك المرأة فيه.
إن واقع المرأة قد تطور تبعاً للتغيرات الاجتماعية وبعض القانونية الممنوحة لها , فالكثير من القيود منعتها من المساهمة في بناء المجتمع مع اخيها وشريكها الرجل. فالمرأة دورها كبير في البيت والعمل والمجتمع، وقضية مساواتها بالرجل في الحقوق لا يمكن أن تتم دون أن تقترن ببرامج حقيقية لتفعيل حقها القانوني والاجتماعي، فالمرأة طاقة مهدرة ولايمكن أن تظهر هذه الطاقات الموجودة بداخلها إن لم تمنح الفرصة من أجل المساهمة في مسيرة الوطن العلمية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وبرنامج «التحول الوطني 2020» في المملكة فتح الباب من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي، و أكد على تكافؤ الفرص والحصول على التعليم وجعل التدريب عنصر أساسي لتمكين المرأة لتساهم وبشكل كامل ومتكافئ في تحريك عجلة التنمية , وهذه الخطوة التي قامت بها حكومتنا في المملكة من أجل تمكين المرأة وإعطائها جميع الحقوق التي تكفل لها القيام بدورها الذي تتطلع إليه في خدمة وطنها ومجتمعها
التحديات التي تواجه المرأة
نحن نعرف أن تقدم المجتمعات مرهونة بتقدم المرأة , وتقدمها لا يأتي إلا من خلال مساواة حقيقية ينعكس على دورها في الواقع , وتعديل الأنظمة لتنطبق على الكل (امرأة /رجل), ومحاولة تحرير المجتمع من النظرة الدونية للمرأة , ومراجعة كل خطاب عنيف ضدها , والتخلص من القيم الاجتماعية التي لا تتناسب مع وقتنا الحالي , فكل قيد يطوق قدرات المرأة ويسعى الى الحد من حركتها وطموحها يجب كسره وتجاوزه , وواقع المرأة السعودية اليوم أختلف عما مضى , فالمجتمع الآن أصبح اكثر تقبل لها ,لأنها تحررت من بعض القيود الاجتماعية , فالتعليم والذي هو حق مكتسب لها ساهم في تسيدها في الوسط العلمي , كذلك دورها الفاعل في المؤسسات التعليمية , ومساهماتها الثقافية , أوجدت صورة أخرى مختلفة عن تلك الصورة النمطية لها . ولكن عندما نريد تفعيل وجودها أكثر والاستفادة من قراتها ومن أجل التصدي للتحديات كان لابد من تمكين المرأة و استثمار قدراتها ، ومفهوم التمكين كما يعرفه البنك الدولي بأنه: “عملية تهدف إلى تعزيز قدرات الأفراد أو الجماعات لطرح خيارات معينة، وتحويلها إلى إجراءات أو سياسات، تهدف في النهاية لرفع الكفاءة والنزاهة التنظيمية لمؤسسة أو تنظيم ما“.ويرى (نوريان): “أنه بناء القدرات الذاتية للأفراد ليصبحوا اكثر قدرة في حل مشكلاتهم وإشباع احتياجاتهم بالاعتماد على انفسهم، باعتباره استراتيجية لتنمية قدرات الناس وبناء الوعي والقدرة لديهم ليشاركوا في عمليات صنع واتخاذ القرار“.وتمكين المرأة يعني حقها في الاختيار واتخاذ القرارات في حياتها، والاعتماد على نفسها، ومدى تأثيرها على محيطها، ورفع ثقتها بنفسها. وقد تحول مفهوم التمكين من مفهوم محوري يسعى إلى تحرير المهمشين ودعم دورهم ومشاركتهم، إلى مفهوم استيعابي يسعى إلى استيعابهم في المجتمع وفي منظومة التنمية , لذلك كان لابد أن نضع خطة وبرامج لانخراطها في المجتمع كجزء فاعل وحيوي فيه, ولابد أن نحصر التحديات التي تحيط بها ووضع برامج واهداف من أجل مقاومة هذه التحديات وسوف أذكر هنا بعض التحديات التي تواجهها المرأة وهي الآتي:
- التحدي القانوني:
القانون هو من يجعل الناس سواسية وهو من ينظم حياتهم و معاشهم، وفي ظل القانون الكل متساوي، لذلك نحن بحاجة لتمتين الأنظمة القانونية في كل المجالات , ولو نظرنا للقانون بعدسة مقعرة سنرى الكثير من القوانين التي ضد المرأة ولا تخدمها في حياتها فثمة قوانين اعاقت مسيرتها في الحياة كشؤونها كأم , وحقوق الطفل والحضانة , والزواج والطلاق أي الأحوال الشخصية . والتمييز بين الرجل والمرأة في القانون. أيضاً كثير من النساء يجهلن حقوقهن المنصوص عليها في القانون.
- تحدي اقتصادي:
- عدم استقلالية المرأة المادية واعتمادها على الرجل، بمعنى تبعيتها الاقتصادية للرجل.
- – الانشطة الاستثمارية للمرأة وكيفية ادارتها.
- البطالة
- تحدي اجتماعي:
- العرف الاجتماعي والنظر للمرأة كانسان قاصر غير مؤهل.
- تدني مستوى الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع وتهميش وجودها.
- صعوبة التوفيق بين المتطلبات العائلية ومتطلبات العمل من جهة.
- تراكم الموروث الثقافي القاسي في التعامل مع المرأة في كثير من الأحيان.
- التعرض للمرأة في مكان العمل، والأماكن العامة، والتطاول عليها باللفظ او السلوك.
- تحديات العمل والتنظيمات الإدارية:
- ضعف القدرات والمهارات الإدارية للمرأة.
- عدم وجود بيئة ايجابية لاحتواء المرأة حيث المجتمع مصمم للذكر.
- عدم اعطاء قضايا المرأة أولوية.
- قلة الموارد البشرية والمادية المخصصة لتنفيذ برامج المرأة.
- ضعف التسهيلات الادارية المقدمة للمرأة مثل الحضانة، وفترات الراحة الخاصة.
ومن أجل التغلب على هذه التحديات كان لابد من التأكيد على التحول في دور المرأة في المجتمع والذي يبدأ من التربية والتعليم وهو من أهم العوامل التي تساعد على ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل وتصحيح الافكار الخاطئة، وكلما زادت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة كلما ساهم في اكسابها القوة والتمكن والتمتع بالاستقلال المالي.
التوصيات
- التحدي القانوني:
- من خلال استقلال المرأة في القانون وعدم التمييز بينها وبين الرجل في الاحكام، وحالياً بدأ قانون الأحوال الشخصية في المملكة وتماشياً مع الرؤية الوطنية في إعادة صياغة بعض القوانين والاحكام لتكون من صالح المرأة مثل الحق في الحضانة والنفقة وغيرها.
- السماح للمرأة بتدبر جميع أمورها القانونية بحيث تعامل كإنسان مؤهل مساواة بأخيها الرجل في الاحكام.
- سن قوانين تحمي المرأة خاصة ونحن بصدد بدء قيادة المرأة للسيارة سيكون هناك حاجة ملحة لسن قانون يحميها من التحرش او الاعتداء عليها.
- تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات وغيرها التي تحمل تمييزا ضد المرأة، والمتعلقة بحقوق الولاية والقوامة والوصاية، والمساواة في حقوق الزواج والطلاق والإرث، وجميع الحقوق المدنية المتعلقة بحق المرأة، وحقها في العمل والتعليم والإقامة والسفر والتنقل وغيرها.
- الحرص على سلامة تطبيق القانون، ونزاهة القضاء واستقلاليته، وتعديل
النصوص القانونية بإيجاد مراجعة واشراف تضمن تطبيق القانون.
- التحدي الاقتصادي:
- إن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ما زالت تُعد من التحديات التي تواجه خطط التنمية في المملكة العربية السعودية، ومن أجل احداث توازن في منظومة ثبات سوق العمل، كان لابد من اشراكها في مختلف قطاعات المجتمع الانتاجية والخدمية على حد سواء، وهذا ما جاءت به الرؤية الوطنية وحثت عليه، وذلك من خلال الاتي:
- اعداد برامج مدروسة ومنظمة تسعى من خلال اهدافها الى تمكين المرأة علمياً ومعرفياً وثقافياً وتكنولوجياً، لمواجهة المتطلبات المعاصرة ليتوافق مع بيئتنا الاقتصادية الحالية، خاصة بعد دخول عالم اليوم في عصر تكنولوجيا المعلومات واقتصاد المعرفة، اصبحت الحاجة ملحة الى موارد بشرية قادرة على التعامل مع الحاسوب ومعالجة البيانات.
- إن زيادة نسبة تعليم المرأة يساهم مساهمة فعالة في زيادة مشاركة المرأة في القرار واستقلالها المادي.
- عمل برامج تدريبية لرفع مستوى الوعي للمرأة بأهمية الاستقلال المادي وانفصالها تدريجيا عن تبعية الرجل لتتمكن من أن تكون قوة لوحدها.
- تحدي اجتماعي:
- لابد من تغيير نظرة المرأة تجاه نفسها ونظرة الرجل اليها , فقد عشنا فترات طويلة أسرى لصراعات بين المرأة والرجل دون مكاسب تذكر , لذلك لابد من وجود نموذج للمرأة الواثقة من نفسها والتي لا تنظر لنفسها بدونية وتتعامل مع الرجل كشريك في البيت والعمل , فليس من المصلحة خلق صراعات والدخول في معارك مفتعلة مع الرجل وتصويره كعدو للمرأة , فتغيير الصورة الذهنية عن المرأة الضعيفة ويقابلها الرجل القوي تبدأ من البيت والمدرسة والاعلام , فالإعلام عزز من ظهور نماذج هشة للنساء التي تعتني بالمظهر دون الجوهر, لذلك لابد من تعزيز تواجد المرأة القوية والمثقفة في الاعلام تكون كنموذج للمرأة التي لا تخاف المنافسة مستقلة فكرياً ونفسياً عن الرجل.
- توعية الرجل بأهمية تحرر المرأة ليس من أجلها ولحقها الإنساني بذلك
فقط ، بل أيضا لأن حريته لن يحصل عليها حقا إلا ملازمة لحريتها ، كما أن
حرية المجتمع ونهضته ونماءه لا يتم إلا بالنهوض بنصفه المكبل ، وتتم التوعية عن طريق
جميع الوسائل الممكنة : جلسات الحوار الخاصة ، محاضرات ، ندوات ، وسائل إعلام ،
والتركيز هنا على التلفزيون ، وبخاصة برامجه الدرامية
– المرأة والأعراف الاجتماعية، من أكثر المظاهر تميزا ضد المرأة هي العادات والتقاليد والتي جعلت من الأسرة أداة قمع للمرأة في كثير من الحالات، وغالباً تكون أقوى من القانون لذلك كان لابد من صناعة الوعي ومحاولة تجاوز هذه الأعراف بالانفتاح على الآخر والثقة بالمرأة وهذا يأتي من خلال التصدي لهذه الموروثات وعمل برامج تربوية ومحاضرات مخصصة لذلك. - الزواج المبكر، زواج الأقارب وهذه تحتاج الى التوعية في المجتمع وتكاتف التعليم والاسرة ووسائل الاعلام كذلك القانون.
- الدفاع عن حقوق المرأة داخل الأسرة بما يتعلق بالإنجاب والخيارات الحياتية في السفر والتنقل والعمل والنشاطات الاجتماعية والعمل المنزلي ، وتأمين رعاية مناسبة لأطفال العاملات.
- تحديات العمل والتنظيمات الإدارية:
- وهو بسبب محدودية الفرص المتاحة أمام المرأة للترقية الوظيفية للمستويات الأعلى فضلاً عن عدم اسناد مناصب عليا لها إلاّ في حدود ضيقة، كما أن محدودية مشاركتها في اتخاذ القرارات هي أحد مسببات هذه التحديات، والواقع انه لا يوجد إحصاءات حقيقية تذكر نسبة المرأة في سوق العمل.
- ضغوط الدور التي تعاني منها المرأة وأولها الاجحاف في المعاملة وكثرة المسؤوليات داخل المنزل وخارجها بمشاركتها بالعمل المنزلي من قبل الزوج والأولاد، أو من يسكن معها من الأهل، ومحدودية ظروف العمل التي لا تسمح لها بالإبداع.
- تغيير مناهج التعليم بإلغاء كل ما يحمل أفكارا تمييزية ضد المرأة , ووضع مناهج توضح أهمية دور المرأة في المجتمع وهي شريك للرجل .
وأخيراً لا نستطيع تجاوز هذه التحديات ونتفادى المشكلات الناجمة عنها إلا عن طريق وسائل وبرامج تساعدنا على تذويب هذه العوائق وتحويلها في صالح المرأة والمجتمع، ايضاً تبني سياسات وإجراءات وتشريعات مؤسسية تعمل على القضاء على مظاهر التهميش للمرأة، وتمكينها اقتصادياً عن طريق دمجها في انشطة التنمية الرئيسية حتى تكمل النصف الآخر لصورة المجتمع .
عشر تحديات تواجه المرأة في القطاع الخاص
1. معدلات بطالة نسائية مرتفعة.
2. مشاركة ضعيفة في القطاع الخاص.
3. بيئة العمل.
4. متطلبات تهيئة بيئة العمل.
5. التشريعات والتنظيمات الحكومية.
6. الرؤية المجتمعية لعمل المرأة.
7. ساعات العمل.
8. المواصلات.
9. غياب مراكز الضيافة.
10. ارتفاع طموحات الراغبات في العمل
أسباب انخفاض مساهمة المرأة في سوق العمل
- التقاليد الاجتماعية
- حداثة تعليم المرأة
- قلة مجالات العمل المتاحة
- عدم التوافق مع احتياجات سوق العمل
- صعوبة التنقل
- نقص خدمات رعاية الأطفال
التفاوت في الأجور والرواتب وساعات العمل.
ملتقى الثلاثاء الثقافي في القطيف (6-3-2018م) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
تقديم : د.زينب إبراهيم الخضيري
